نیروی کار سالم موجب افزایش بهره وری می شود
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۳۶۶۱
پژوهش ها نشان می دهد کشورهایی که برای توسعه اقتصادی خود رویکرد افزایش بهره وری را در پیش گرفته اند، رشد سریع تری داشته اند.در حال حاضر نیروی کار ماهر و سالم یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های هر کشوری است که عاملی کلیدی در رشد تولید و افزایش بهره وری و پایداری اشتغال به شمار می رود.
به گزارش ایران اکونومیست، مقوله بهداشت و توجه به سلامت نیروهای کار همواره در دستور کار وزارت کار قرار داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم سلامت کارگران و بهداشت محیط کار به عنوان یکی از اولویتهای اساسی مورد توجه قرار گرفته و بحث توسعه و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و ارائه خدمات بهداشتی با جدیت پیگیری شده است.
به گفته سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه خدمات سلامت رایگان به مردم از برنامه های دولت سیزدهم بوده و دسترسی آسان و سریع مردم به امکانات بیمارستانی در دورترین مناطق کشور نیز تحقق یافته است.
وی لازمه تولید پویا و اشتغال‌آفرین را توجه به حوزه ایمنی و بهداشت در مجموعه‌های صنعتی عنوان کرد و گفت: با شروع به کار دولت مردمی، میزان خانه‌های بهداشت کارگری رشدی ۳۰۰ درصدی داشته است.
برابر اعلام مسئولان وزارت کار توسعه خانه های بهداشت کارگری در سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته و یک میلیون کارگر تحت پوشش مراکز ارائه مراقبت های بهداشتی در واحدهای تولیدی قرار گرفتند.
بر اساس آمارها تا پایان سال گذشته حدود ۴۰۰۰ خانه بهداشت کارگری با همکاری و همراهی وزارت کار و وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی راه اندازی شده و ۴۰۰ مرکز جدید نیز در این حوزه افزوده شده است.
به موجب ماده ۱۴۷ قانون کار دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
به گزارش ایران اکونومیست بی تردید توجه به مقوله ایمنی و رعایت بهداشت کار در محیط های کار در افزایش بهره وری بنگاه و رشد تولید اثرگذار است و برنامه ریزی های لازم در حوزه بهداشت روانی جامعه کار و تولید موجب حفظ سلامت نیروهای کار و جلوگیری از بروز بیماری های شغلی در کارگران می شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزارت کار و رفاه اجتماعی ، سلامت کارگران ، بهداشت کار ، رشد تولید ، اشتغال پایدار ، بهره‌وری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت کار و رفاه اجتماعی سلامت کارگران بهداشت کار رشد تولید اشتغال پایدار بهره وری افزایش بهره وری بهداشت کارگری بهداشت کار وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۳۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت